وثانيا : بانّه لا يشمل الأصول العملية ، لانّها مجرّد أدلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانّما تحدّد بها الوظيفة العملية . وثالثا : بانّه يعمّ المسائل اللغويّة « 1 » كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم . امّا الملاحظة الأولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ، ففرق